الهند تسجل خامس أكبر اقتصاد في العالم

مؤخرًا، أصبحت الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تجاوزت المملكة المتحدة، الآن تعتبر الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا الدول الوحيدة التي لديها اقتصادات أكبر من اقتصاد الهند، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6% – 6.5% في عالم مليء بالاضطرابات، ومن المقرر أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2029.

الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2029 متجاوزة اليابان وألمانيا وسيكون لديها ثالث أكبر سوق للأوراق المالية بحلول عام 2030، وذلك بفضل الاتجاهات العالمية والاستثمارات الرئيسية التي قامت بها البلاد في مجال التكنولوجيا والطاقة.

تعتبر الهند بالفعل الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم، حيث سجلت 5.5 % من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، هناك ثلاثة اتجاهات كبرى (النقل إلى الخارج والرقمنة وانتقال الطاقة) تمهد الطريق لنمو اقتصادي غير مسبوق في بلد يزيد عدد سكانه عن مليار شخص.

يقول كبير استراتيجيي أسواق تداول الأسهم في الهند في مورجان ستانلي “ريدهام ديساي”: نعتقد أن الهند مهيأة لتجاوز اليابان وألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 وستمتلك ثالث أكبر سوق للأوراق المالية بحلول نهاية هذا العقد، ونتيجة لذلك، تكتسب الهند قوة في النظام العالمي، وفي رأينا تشير هذه التغييرات الخاصة إلى تحول لمرة واحدة في الجيل وفرصة للمستثمرين والشركات.

أخيرًا، يمكن للناتج المحلي الإجمالي الهندي أن يتضاعف أكثر من 3.5 تريليون دولار اليوم ليتجاوز 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2031، كما يمكن أن تتضاعف حصتها من الصادرات العالمية خلال تلك الفترة، في حين أن بورصة بومباي يمكن أن تحقق نموًا سنويًا بنسبة 11% لتصل إلى رسملة سوقية قدرها 10 تريليون دولار في العقد القادم.

يقول كبير الاقتصاديين الآسيويين في مورجان ستانلي ” شيتان أهيا”: في عالم يعاني حاليًا من نقص في النمو، يجب أن تكون الفرصة المتاحة في الهند على أجندة المستثمرين العالميين، ستكون الهند واحدة من ثلاثة اقتصادات فقط في العالم يمكنها توليد أكثر من 400 مليار دولار من نمو الناتج الاقتصادي السنوي اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، وسوف يرتفع هذا إلى أكثر من 500 مليار دولار بعد عام 2028.

خلق قوة عاملة للعالم

تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ خدمات مثل تطوير البرمجيات وخدمة العملاء وتعهيد العمليات التجارية إلى الهند منذ الأيام الأولى للإنترنت، يقول ديساي: “في بيئة ما بعد كوفيد يشعر الرؤساء التنفيذيون براحة أكبر في العمل من المنزل والعمل من الهند”، ويشير إلى أنه في العقد القادم من المرجح أن يتضاعف عدد الأشخاص العاملين في الهند للوظائف خارج البلاد، ليصل إلى أكثر من 11 مليونًا، حيث يتضخم الإنفاق العالمي على الاستعانة بمصادر خارجية من 180 مليار دولار سنويًا إلى حوالي 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

تستعد الهند أيضًا لأن تصبح بيئة خصبة للتصنيع بالنسبة للعالم، حيث تساعد التخفيضات الضريبية للشركات وحوافز الاستثمار والإنفاق على البنية التحتية في دفع استثمارات رأس المال في التصنيع، أصبحت الشركات متعددة الجنسيات الآن متفائلة بشأن آفاق الاستثمار في الهند، وتساعد الحكومة في قضيتها من خلال الاستثمار في البنية التحتية بالإضافة إلى توفير الأراضي لبناء المصانع، تظهر بيانات مورغان ستانلي أن معنويات الشركات متعددة الجنسيات بشأن توقعات الاستثمار في الهند في أعلى مستوياتها على الإطلاق، يمكن أن تزيد حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي في الهند من 15.6% حاليًا إلى 21% بحلول عام 2031، وبالتالي ستضاعف حصة سوق الصادرات الهندية.

الرقمنة والائتمان والمستهلك

بدأت الهند في وضع الأساس لاقتصاد رقمي أكثر منذ أكثر من عقد من الزمان مع إطلاق برنامج تحديد الهوية الوطنية المسمى Aadhaar، يقوم النظام بإنشاء معرفات بيومترية لإثبات الإقامة وكان له دور فعال في رقمنة المعاملات المالية.

هذه المبادرة هي الآن جزء من IndiaStack وهي مرفق عام لامركزي يقدم هوية رقمية شاملة منخفضة التكلفة ونظام دفع وإدارة بيانات، يقول ديساي: “من المرجح أن يؤدي IndiaStack إلى تغيير هائل في كيفية إنفاق الهند واقتراضها والوصول إليها في مجال الرعاية الصحية”.

تمتلك IndiaStack تطبيقات واسعة بما في ذلك شبكة لخفض تكاليف الائتمان وجعل القروض في المتناول وبأسعار معقولة لكل من المستهلكين والشركات، يعد توفر الائتمان عنصرًا مهمًا في النمو الاقتصادي وتعد الهند حاليًا واحدة من أكثر الدول التي تعاني من ضعف الاستدانة في العالم، كما يقول ديساي، الذي يعتقد أن نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تزيد من 57% إلى 100% خلال العشر سنوات القادمة.

من المرجح أيضًا أن يحصل المستهلكون الهنود على دخل متاح أكثر، يمكن أن ينقلب توزيع الدخل في الهند خلال العقد المقبل، وبالتالي يمكن أن يتضاعف الاستهلاك الكلي في البلاد من 2 تريليون دولار في عام 2022 إلى 4.9 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.

الوصول إلى الطاقة والانتقال

الطاقة هي أيضًا مفتاح التنمية الاقتصادية لأنها تؤثر على التعليم والإنتاجية والاتصالات والتجارة ونوعية الحياة، تتمتع جميع قرى الهند التي يزيد عدد سكانها عن 600000 بإمكانية الحصول على الكهرباء بسبب التحسينات الأخيرة في النقل والتوزيع، وقد يؤدي هذا إلى زيادة استهلاك الطاقة اليومي في الهند بنسبة 60% خلال العقد المقبل.

على الرغم من أن الهند ستحتاج إلى الاستفادة من الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، فإن ما يقدر بثلثي استهلاك الطاقة الجديد في الهند سيتم توفيره لمصادر الطاقة المتجددة مثل الغاز الحيوي والإيثانول والهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، يمكن أن يقلل هذا من اعتماد الهند على الطاقة المستوردة ويحسن الظروف المعيشية في بلد يعد الآن موطنًا لـ 14 من بين 20 مدينة أكثر تلوثًا في العالم، كما أنه يخلق طلبًا جديدًا على الحلول الكهربائية مثل السيارات الكهربائية والدراجات والشاحنات والحافلات الخضراء التي تعمل بالهيدروجين.

إن الارتفاع في استهلاك الطاقة في الهند جنبًا إلى جنب مع تحول الطاقة يفتح قطاعًا جديدًا لتعزيز نمو الاستثمار، هذا الارتفاع في الاستثمارات الرأسمالية سيساعد على إطلاق العنان لدورة حميدة من الاستثمار، مع المزيد من الوظائف والدخل والمزيد من المدخرات وبالتالي المزيد من الاستثمار.

الاستثمار في الهند

الاستثمار في الهند هو موضوع طويل الأجل فهو يأتي مع نصيبه من المخاطر بما في ذلك الركود العالمي المطول والتطورات الجيوسياسية السلبية وتغييرات السياسة المحلية ونقص العمالة الماهرة ونقص الطاقة وتقلب السلع.

في حين أن هناك اختلافات واضحة بين تطور الهند والتوسع الاقتصادي في الصين، فإن العديد من موضوعات الاستثمار التي لعبت أو بدأت في الصين ( بما في ذلك نمو الخدمات المالية والصناعات والسلع الاستهلاكية) تكتسب زخمًا.

في العقد القادم، مع تحول اقتصاد الهند نعتقد أنها ستكون ذات أهمية متزايدة للمستثمرين العالميين بنفس الطريقة التي أصبحت بها الصين اليوم، فالعقد القادم في الهند يمكن أن يشبه مسار الصين من عام 2007 حتى عام 2012، نعتقد أن الهند تقدم فرص النمو الأكثر إقناعًا في آسيا في السنوات القادمة.